بسمه تعالی
اکنون که قانون مجازات اسلامی جدید به تأیید شورای نگهبان رسیده، یقیناً اساتید حقوق جزا نیز تغییری در برنامه درسی شان ایجاد خواهند کرد و برنامه جدیدی ارائه خواهند داد. اما مسأله اینجا است که این تغییر به چه صورت خواهد بود؛ و چند نوع تغییر قابل تصور است؟ خوشبختانه در این زمینه چندان بی تجربه نیستیم! چه اینکه قانون مجازات اسلامی از انقلاب اسلامی تاکنون چندین بار دستخوش تغییر شده و به همین جهت می توان در فضایی واقعی به دسته بندی پرداخت.
من در اینجا به صورت ابتدایی یک دسته بندی کلی (نه لزوماً منطقی) از برخورد اساتید با مسأله تغییر قانون ارائه کرده ام. بعضی از دسته های مزبور کاملاً تخیلی است(!)، و هیچ مصداق خارجی ندارد و صرفاً برای انبساط خاطر آورده شده اند. دوستان، اگر دسته دیگری به تخیلشان می رسد، بفرمایند تا این رمان علمی تخیلیِ ما تکمیل شود:
دسته اول، بزرگوارانی که مسلط به مبانی بوده و بمعنی الأتمّ حقوقدان هستند؛ اینها با توجه به آشنایی به مبانی، نیاز به زحمت زیادی ندارند. ابزار کار را در دست دارند و کافی است متن قانون را مطالعه کنند. آنها به دلیل داشتن ابزارِ اندیشه حقوقی، قوانین هر کشوری را هم که مشاهده کنند، می توانند تحلیل کنند و نظریاتِ پنهان در لابلای خطوط قانون را بیرون بکشند. دانش حقوق را فارغ از مرزهای جغرافیایی فراگرفته اند و با تبدیل و تبدل قانون، آواره نمی شوند. سلام ما را به آنها برسانید!
دسته دوم، عزیزانی که نسخه زنده کتاب قانون و نرم افزار «لوحِ قانون» هستند: همه ناسخ و منسوخها، مطلق و مقیدها و آراء وحدت رویه را از بحرند. کافی است عبارت مورد نظر تایپ شود: همه پاسخهای ممکن را به شما ارائه خواهند داد. طبیعی است که این عزیزان کمی به زحمت خواهند افتاد؛ چرا که باید نسخه جدید قانون را در حافظه نصب کنند(!) و خودشان را به اصطلاح Update کنند. شکر خدا در این زمینه تحریمهای مشابه گوگل و مک آفی تأثیری ندارد و امکانِ Update شدن مهیاست. بعد از طیِ فرآیند Updating استاد مزبور سر کلاس حاضر شده، متن قانون را برای دانشجویان بر روی تخته سیاه/سفید یادداشت می کند، و خط به خط و بند به بند ماده را از هم وا می شکافد. یادشان بخیر!
دسته سوم، عزیزانی که از زمان فارغ التحصیلی شان تاکنون، یک جزوه را تدریس کرده اند و می کنند و خواهند کرد؛ فارغ از اینکه قانون تغییر می کند یا نه. اینکه چگونه همان مطالب ۲-۳ دهه گذشته را همچنان به دانشجوی جوان بقبولانند، دو علت دارد. اول آنکه دانشجویان حقوقی غالباً روحیه محافظه کارانه ای دارند. (اینکه علت فراگیری این روحیه چیست، مجال دیگری می طلبد.) استاد معزّز، حتی اگر مطالبِ ۲-۳ قرن گذشته اروپا را هم عرضه کند، دانشجو فقط گوش می دهد و خودش را درگیر نمی کند! دوم آنکه استاد مکرّم، چنان مواد جدید را به قانون مجازات عمومی و کد پنال ناپولِئون مرتبط می کنند، که دانشجو کاملاً قانع می شود که باید برای شادی روحِ بناپاراتِ کبیر، فاتحه مع الصلوات قرائت کند. بدیهی است هر ماده ای که متضمنِ نکته ای مثبتی است، ملهم از روحِ کُدِ ناپولِئون است و الباقی شعریات هستند.
دسته چهارم، شباهتهایی با دسته سوم دارد، با این تفاوت که همچون دسته گذشته به دنبال توجیه مواد نیست؛ بلکه قانون جدید را به رسمیت نمی شناسند! اینان غالباً با سوء نیت به تحولات ناشی از انقلاب اسلامی می نگرند و هر اقدامی جهت تغییر در قوانین را گامی به سوی قهقرا می دانند. به نظر آنها چند اشتباه در حوزه تقنین، کفایت می کند که حکم احراق قیصریه صادر شود. شاید حق با آنها باشد. آن زمانی که آنها مدرک کاشناسی گرفتند، قانون دیگری حاکم بوده و بر همان اساس ذهنشان شکل گرفته است. آنها دلایل مختلفی برای رد کردن قانون جدید ارائه خواهند کرد: از ایرادات حروفچینی و لفظی گرفته تا -العیاذ بالله- مغایرت با اسناد حقوق بشری! به باور این بزرگان، یک حقوقدان چگونه می تواند مغایرت با اسناد حقوق بشری را ببیند و دم برنیاورد!؟ مگر قرآن است که بشود به راحتی زیر سوال برد و با تفسیرهای کذایی عین عبارات خدا را قلب ماهیت کرد!؟ دانشجویی که از کلاس اینان خارج می شود، چنان فضای کشور را تیره و تار می بیند که فی الفور دست به قلم می برد و در حدّ توان، نظام حقوقی کشورش را مورد عنایت ویژه قرار می دهد...
همانطور که مشاهده کردید، اینها همه ساخته و پرداخته ذهن تخیلی نویسنده است و غیر از دسته اول، الباقی دسته ها وجود خارجی ندارند... چه اشکالی دارد. بگذارید حقوقی ها هم کمی وارد فضای رمان و رمان نویسی شوند و خودشان را مشهور کنند.
شما هم اگر دسته خاصی به تخلیتان(!) می رسد، بفرمایید تا اضافه کنم.
________________
* از لطف آقایان «هاشمی» و «نیکخصال» بسیار متشکرم.
