گفتارهايی در حقوق جزا و جرمشناسی

کارهای برایان بیکس  Brian Bix نه از آن جهت که دارای ایده ی نو و جدیدی هستند؛ بل به خاطرِ نثر روان و شیوا و دسته بندی مطالبشان، برایم تحسین برانگیز بوده اند. هر چند گرایش بیکس به پوزیتویسم حقوقی از میانِ نوشته هایش قابل استنباط است، اما مقاله اش درباره حقوق طبیعی، یک تصویر جالب و خوبی از مکتب حقوق طبیعی عرضه می کند. مقاله های او غالباً در مجموعه مقالات آکسفورد به چاپ رسیده و عملاً نوشته هایی متفاوت از یک مقاله شده اند. نوشته های تحلیلی اش از یک موضوع خاص، برای دانشجویی که به دنبال مطالب شسته و رفته در مباحث فلسفه حقوق هستند، بی نظیر است.

مثلا در مقاله «حقوق به مثابه ی یک رشته مستقل»، بیکس به خوبی از پس کار بر آمده و توانسته رویکردها و نظریه هایی که حقوق را رشته ای مستقل از سایر رشته ها می دانند، طبقه بندی کند. به نوشته ی او، پذیرشِ استقلالِ حقوق از سایر دانش‌ها،  خود را در سه شکل متفاوت نمایان می‌سازد:
۱. استدلال و تصمیم‌گیری حقوقی، از منطق و شکل متفاوتی نسبت به سایر استدلال‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بهره می‌برد و از این حیث دارای استقلال است. 
۲. استدلال و نیز تصمیم‌گیری حقوقی فی نفسه کافی هستند و نیازی به بهره‌گیری از سایر رویکردها و دانش‌ها برای پیشرفت و تکامل ندارند.
۳. و نهایتاً اینکه حقوق‌دانان و نظریه‌پردازانِ حقوقی، باید تنها در چارچوبِ دکترینِ حقوقی، به بررسی موضوعاتِ حقوقی بپردازند و التفاتی به سایر دانش‌ها و موضوعات نداشته باشند.

علاوه بر اینها، بیکس استقلالِ حقوق از سایر دانش‌ها را از سه منظر قابل بررسی دانسته است: از منظر توصیفی(Descriptive)، از منظر تحلیلی(Analytical) و از منظر تجویزی(Prescriptive).

از نگاه توصیفی با بررسی نظام حقوقی و نیز نظام آموزشی آن، میزانِ استقلال حقوق از سایر دانش‌ها و عوامل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، بی آنکه قضاوتی صورت پذیرد. نگاهِ تحلیلی، با تحلیلِ ماهیتِ حقوق و ابعاد نظری و عملی آن، امکان یا عدم امکانِ، و یا ضرورت یا عدم ضرورت استقلالِ حقوق از سایر دانش‌ها را در کانون توجه خود قرار می‌دهد. و در نهایت، نگاه تجویزی ، بر اساسِ داده‌های حاصل از دو نگاهِ پیشین، راه‌ِ حلِ مناسب را برای تغییر وضعیتِ موجود به وضعیتِ مطلوب، پیشنهاد می‌کند. وی در ادامه این مقاله، بر اساسِ همین موارد، نظریه هایی که قائل به استقلال حقوق هستند را بررسی و توصیف کرده که آن هم خواندنی است.

همین نگاهِ بیکس را می توان در سایر مقالاتش مشاهده کرد: ساده و روان، و با دسته بندی های منطقیِ قابل درک. نمونه های دیگر از کارهای او را -که از همین سبک برخوردار است- ذیلا می توانید مشاهده کنید:

بسمه تعالی

مقاله ای که در ادامه این پست قرارگرفته، مقاله ای است که نوروز امسال برای دور جدید ماهنامه سوره اندیشه نوشتم و در شماره اخیر آن منتشر شد. این مقاله عملاً پا در کفشِ دوستان حقوق عمومی کرده(!) و ماهیت تقنین در نظام سیاسی جمهوری اسلامی را مورد بازاندیشی قرار داده است. دغدغه اصلی که در آن مورد توجه واقع شده این است که : درست است که جمهوری اسلامی در چهارچوب ادبیاتِ حقوقی-سیاسی رایج در جهان تشکیل شد و نهادهای آن را به عاریه گرفت، اما دارای مبانی ۱۰۰٪ متفاوت و حتی متضاد با آن نظامهای سیاسی بود. این تضاد مبانی و اشتراک الفاظ و نهادهای سیاسی-حقوقی، موجب شده که بسیاری از تحلیلگران حقوقی و سیاسی، همه ی آثار و تبعاتی که بر نهادهای سیاسی در غرب هست را برای نهادهای جمهوری اسلامی نیز حمل کنند؛ که نتیجه آن احساسِ تناقض و دوگانگی در نظام سیاسی شده است.

این مقاله با درک این مساله به سراغ به تحلیل ماهیت نهاد تقنین در جمهوری اسلامی رفته و این پرسش را مطرح کرده که: در جمهوری اسلامی، چه کسانی، به نمایندگی از چه کسانی دست به قانونگذاری می زنند؟ در نظام لیبرالی، نمایندگان پارلمان به نیابت از مردم -به عنوان منشاء مشروعیت- دست به قانونگذاری می زنند. آیا در ایران این نمایندگان مجلس هستند که قانون را برای همگان الزام آور می کنند؟ آیا منشاء التزام مردم به قوانین، تصویب نمایندگان است؟ نمایندگان این حق را از چه کسی کسب کرده اند؟ از مردم؟ یا از ولی فقیه؟

برای پاسخ به این سوال، کوشیده شده تا ابتدا تئوری های نمایندگی در فلسفه سیاسی مورد مطالعه قرار گیرد و سپس، با توجه به مبانی نظری و قانون اساسی جمهوری اسلامی، به سوالات فوق پاسخ داده شود.

از هر گونه نقد - منصفانه و غیرمنصفانه! - استقبال می کنم.

منبع مکتوب مقاله : 
سلمان عمرانی، قانونگذار کیست؟ ماهنامه سوره اندیشه، شماره ۵۰ و ۵۱ (شماره ۳ دور جدید)، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۰، صفحه ۱۱۰

گاه یک تصویر چقدر زیبا می تواند مفاهیمِ عمیق فلسفی و معرفت شناسی را نشان دهد.
نظریه «عینک ذهن» کانت، همه تلاشش را کرده تا همین نکته کاریکاتور را توضیح دهد.
قصه ی این کرگدن، قصه ی ماست؛
ما شاخی جلوی چشمانمان نداریم که با آن، همه جهان را در دو طرفِ یک شاخ ببینیم.
اما ذهنمان پر است از پیشفرض ها و پیش داوری ها که همانندِ این شاخ عمل می کند!
همه ما تصور می کنیم که بی طرفانه قضاوت می کنیم و منطبق با واقع.
مثلِ همین کرگدنِ رئالیست!
و مثل او تصور می کنیم، که میانِ همه جهان شاخی است زیبا! و جهان دو نیمه است: نیمی این سوی شاخ، نیمی آن سوی شاخ!
غافل از اینکه به ذهنمان عینکی است، نادیده.

قضاوت، کار سختی است.قضاوت در هر کاری...

«اللهم أرني الأشیاء کما هی»

________________
* (این کاریکاتور، اثری است از Selçuk Erdem از کشور ترکیه.)

بالاخره پس از فشارهای شرکت های بیمه و دولت، رئیس قوه قضائیه موقتاً افزایش «مبلغ معادل دیه کامل» را مراعی گذاشتند و دستور دادند تا اطلاع ثانوی، همان مبلغِ  ۴۵ میلیون تومان ملاک اجرای احکام دادگاهها قرار بگیرد. اکنون که کمی از فضای سیاسی-اقتصادی و ایضاً رسانه ای این تغییر «مبلغ معادل دیه» فاصله گرفته ایم، شاید بهتر بتوان در مورد ابعاد و ماهیت دیه سخن گفت.

در خصوص این تحول، چند گزاره قابل طرح است:

۱- اقدام رئیس قوه قضائیه، اقدامی صحیح و بر اساسِ شرع و قانون بود. چه اینکه ایشان با استعلامِ میانگین قیمتِ اعیان ثلاثه (شتر، گوسفند و گاو) از وزارت جهادکشاورزی (دولت)، مبلغ مزبور را اعلام کردند.

۲- دیه از جمله امور حق الناس است، و رئیس قوه قضائیه نمی تواند -حسب اصرار دولت و شرکت های بیمه- مبلغ آن را بنا به مصالح دیگر تغییر دهد و اولیاء دم و بزهدیدگان را از حق قانونی و شرعی شان محروم سازد.

۳- نظام بیمه ایران، هنوز پس از گذشت سالها، دارای گسستِ مساله ساز با نظام حقوقی است و همین گسست موجب پیدایش مسائل پیچیده ای گردیده است. منشاء این گسست را می توان در ماهیتِ پیچیده ی «دیه» جستجو کرد(مقاله جالب). از یک سو، بیمه دارای ماهیت وابسته به «مسوولیت مدنی» و «جبران خسارت» است، و از سوی دیگر «دیه» دارای ماهیتِ پیچیده و ذووجوه است در عین بُعد مسوولیت مدنی، دارای جنبه های کیفری نیز هست و در قانون مجازات به آن استناد شده است. به همین دلیل، نگرش مدنی به دیه از سوی بیمه موجب شده تا این نگاه انتقادی و اعتراضی به تصمیمات قوه قضائیه در میانِ مسوولان صنعت بیمه کشور هویدا شود.

۴- در نخستین گام اصلاحی، این نظام بیمه شخص ثالث است که باید خود را با مبانی نظام حقوقی کشور تطبیق دهد. این بیمه است که مدعی است با دریافت هزینه، مسوولیت فرد را در قبالِ حوادث به عهده می گیرد و به همین دلیل باید با رعایتِ جوانب حقوق و ریزه کاری های نظام حقوقی ایران، الگویی منطبق با شرایطِ بومی کشور ارائه دهد؛ نه اینکه صرفاً قوانینِ بیمه ی موجود در سایر کشورها را ترجمه کرده و برای ایران تجویز نماید.

۵- گام دوم، بررسیِ پیشنهادِ رئیس بیمه مرکزی ایران مبنی بر احیاء سایر اعیان ستّه، از جمله نقره مسکوک است. بر اساس بند ۶ ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی، دیه می تواند معادل ۱۰ هزار سکه نقره با وزن مشخص باشد. گویا با احتساب هزینه ی نقره و هزینه ی ضربِ این مسکوکات، مبلغ معادلِ دیه بر اساس نقره مسکوک، مبلغی کمتر از ۵۰ میلیون تومان خواهد شد. (این پیشنهاد، تلاش سیاسی و حقوقی حضراتِ بیمه را برای پرداختِ حداقل خسارت به بزهدیدگان و اولیاء دم نشان می دهد!)

۶- گامِ اصلاحی بعدی، گامی بلند، مبنایی و در عین حال زمان بر است و تنها از سوی فقهای زیبنده به ملکه ی اجتهاد قابل تحقق است. فقهای عظام شیعه -و ایضاً فقیهانِ مذاهب اربعه- به تبعیت از روایات معتبر، دیه را بر اساسِ اعیان سته (هزار دینار طلا، ۱۰هزار درهم نقره، دویست حله ی یمانی، ۱۰۰ شتر، ۲۰۰ گاو و  ۱۰۰۰ گوسفند) تعیین کرده اند. در اجماع فقها و ایضاً صحت این حکم تردیدی نیست و یقیناً حکم الله همین است که بیان شده است.
با این حال، تحلیلِ ماهیتِ اقتصادی و حقوقیِ اعیان سته در عصر تشریع (صدر اسلام)، می تواند راهگشای اجتهاد منطبق با زمان و مکان باشد. اینکه این اعیان در عصر رسول الله -روحی فداه- از چه جایگاه و ماهیتی برخوردار بوده، و از نظر شاخصِ اقتصادی، چه وضعیتی داشته است، یقیناً در صدور فتوا در عصر حاضر موثر خواهد بود.
پاسخ به این سوالات که:
آیا اعیانِ دیه، موضوعیت داشته اند یا طریقیت؟
و اگر طریقیت دارند، (همانگونه که پرداخت مبلغ آن جایز دانسته شده) طریقیت به کدام غایت را دارند و شارع آنها را طریق به کدام هدف دانسته است؟
و اگر طریقیت به سوی غایتِ «جبران خسارت های مادی و معنوی» در جنایات غیر عمد (شبه عمد و خطاء محض) داشته اند، آیا نباید همین طریقیت در عصر حاضر نیز لحاظ شود؟ و اجتهادِ واقعی بر اساس زمان و مکان صورت پذیرد؟
ارزش اقتصادی و تجاری هزار شتر و ... در صدر اسلام به چه میزان بوده است؟
و اینکه پرداختِ هر یک از این اعیان، در آن عصر، معادلِ چه میزان از دارایی های هر انسان بوده است؟
و آیا در همان عصر، میانگین افراد قادر به پرداخت آن -در مهلت دو ساله و سه ساله- بوده اند؟
و آمار زندانیانِ معسرانِ از پرداخت دیه در عصر تشریع چه میزان بوده است؟
در عصر حاضر، چه شاخصی را می توان در ازای شاخص های شش گانه ارائه کرد؟
...
می تواند منجر به صدور فتاویِ متفاوت با فتاویِ کنونی گردد. یقیناً پاسخ به این موارد، جز با استفاده از نظر فقهای بزرگ، مورخینِ آشنا به فضای عمومی عصر تشریع، پژوهشگران حقوقی و عالمان دانشِ اقتصاد میسر نخواهد بود.

۷- به خلافِ برخی افراد -از جمله مسوولین راهنمایی و رانندگی و ...- که معتقدند افزایشِ مبلغ معادل دیه می تواند منجر به بازدارندگی و پیشگیری از جنایات شود، به نظر می رسد این مساله ارتباطی به بازدارندگی نداشته باشد؛ چرا که دیه ی مقدر، مربوط به جنایاتِ غیرعمدی (شبه عمد و خطاء محض) است و در جنایاتی که مرتکب فاقد عمد در رفتار یا نتیجه است، تمسک به بازدارندگی مخدوش است. (هر چند که می تواند تا حدی افراد را در استفاده از وسائط نقلیه موتوری متاط نماید.) ولی با توجه به اینکه بیمه شخص ثالث همواره برای رانندگان وجود دارد، این مساله مانع افزایش احتیاط رانندگان خواهد شد و عملا بازدارندگی رخ نخواهد داد. (دیده ام رانندگانی را که به جهت پایان یافتنِ مدت بیمه شخص ثالثشان، حداکثر با سرعت ۲۰-۳۰ کیلومتر رانندگی می کردند(!) و پس از تمدید بیمه شان، با سرعتهای غیرقانونی به جولان می پرداختند)

اگر فرصتی بود، این موضوع را ادامه خواهم داد، ان شاء الله

بازنشر همین مطلب + + +

هر قدر هم که به مبانی فلسفه علم و چیستی آن وقوف داشته باشیم 
و بر همه فنون شکلی نگارش پایان نامه/رساله تسلط داشته باشیم،
و هر میزان فیش و نوت و مقاله و کتاب و یادداشت جمع کرده باشیم،
باز همچنان «آغاز» کردن نگارش پایان نامه/رساله، یکی از دست اندازها و سرعت گیرهای پیشِ روی ماست.
این را حسب تجربه شخصی عرض می کنم!
روز گذشته، مطلب جالبی را یکی از دوستان -آقای علی صابری دانشجوی دکتری حقوق جزای دانشگاه تهران- برایم ارسال کرد، که علیرغم غیر مرتبط بودن آن با موضوع نگارش پایان نامه/رساله، دارای نکات راهگشا و کاربردی بود. مطلب مربوط است به سایت شهرکتاب و به قلم محمدحسن شهسواری و با موضوع «هفت قاعده برای آغاز داستان نویسی»! اگر چه این مطلب در خصوص داستان نویسی است و علی القاعده پایان نامه نویسی نباید هیچ قرابتی با آن داشته باشد(!)، اما نکاتی که نویسنده به آن اشاره می کند، از نظر شکلی به خوبی قابل استفاده است. 
(دفع دخل مقدر: من شناختی نسبت به نویسنده محترم این یادداشت ندارم!)

چکیده نکات این یادداشت - البته به صورت بازخوانی شده - از این قرارند:

1. آفت آغاز نوشتن، کمال گرایی است! همه می خواهند از همان ابتدا بهترین مطلب را بنویسند، که این اشتباه و مانع بزرگی است. «مگر قرار است اولین نوشته تان آخرین نوشته تان باشد!؟»
درمان این بیماری عبارت است از اینکه اولا پیشرفت طلبی را  جایگزین کمال گرایی کنید، ثانیاً به جای آنکه روی کاغذ «مطلب بنویسید» روی کاغذ «حرف بزنید»، همان مطالبی را که به زبان و ذهن می آورید، عیناً بر روی کاغذ بنویسید.

2. همه کسانی را که احساس می کنید ممکن است شما را تحت تاثیر قرار دهند یا تخطئه کنند، از ذهنتان دور کنید: نامشان را بر کاغذی نوشته و آتش بزنید!!

3. بی خیالِ یافتنِ اولین لغت برای آغاز شوید! اولین کلمه ای که به ذهنتان رسید را بر روی کاغذ بنویسید. بعدها فرصت بازگشت و اصلاح دارید.

4. ابتدا از موضوعاتی آغاز کنید که نسبت به آن تسلط دارید. همان مطالب را می توانید چنان بسط دهید که جالب توجه به نظر می رسند.

5. همه آنچه را که می شنوید، به عنوان مطلبی مفید برای کارتان تلقی کنید، هر چند که در ظاهر چندان مرتبط نباشد.

6. گاهی در اماکن شلوغ و پرتردد، محیطی خصوصی برای شما ایجاد می شود: در درون خودتان فرو می روید و نکاتی عمیق از محیط الهام می گیرید: پس لزوما به دنبال جای دنج نباشید!

7. ساده ترین مطالب را اگر در قالب کلمات بریزید، نوعی خلاقیت است. به دنبال کلیشه ها نباشید.

8. بسم الله!

مطالعه در حوزه فلسفه حقوق و اطلاع از آخرین تحولات آن یکی از دغدغه های نسل سوم پژوهشگران حقوق است. (برای اطلاع از دسته بندی نسل های حقوقی ر.ک. مقاله محمد راسخ با عنوان «نوبت نسل سوم حقوقی») این نسل، برای دستیابی به آخرین دستاوردهای دانش حقوق و تلاش برای نظریه پردازی در آن، ناگزیر از اطلاع از ماوقع این دانش در مغرب زمین و در چهارچوب معرفتی آن است؛ بدیهی است، این اطلاع باید همراه با روحیه نقادی و استقلال و اعتماد به نفس علمی باشد، که در غیر این صورت، این کاوش نتیجه ای جز خودباختگی و مرعوب شدن در برابر آورده های آنان نخواهد داشت.

این مقدمه را نوشتم تا باز منبع جالب توجهی که در حوزه مطالعات فلسفی - خاصه فلسفه های مضاف - یافته ام را در اختیار علاقمندان قرار دهم. سایتی که به تازگی با آن آشنا شده ام، سایت philpapers.org است که خود را با عنوان Online Research in Philosophy معرفی کرده است. حسب ادعای این سایت، بیش از 370000 مقاله و گزارش و کتاب در این مجموعه طبقه بندی شده که در یک دسته بندی تفصیلی برای مخاطبان با نیازهای خاص مفید است.

تنها در ذیل «فلسفه حقوق» این موارد ارائه شده که به نظرم می تواند خلاقیت زا باشد. (بحثهای فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی و فلسفه اجتماعی اش که بماند!)

Philosophy of Law (3,657)Thom Brooks

پ.ن.: تقویت زبان فراموش نشود!