آسیب شناسی(3): قانون ایرانی و باقی قضایا
وقتی انسان با نگاه متفاوت به مسائل نگاه میکنه، برداشتهای متفاوت و جدیدی از همان پدیده به دست میاره.
همین روزنامه الحیات چاپ ریاض را که تورق می کردم، مطلب جالبی به چشمم خورد که از نظر فقهی- حقوقی قابل تامل بود.این روزنامه در شماره پنجشنبه 18 مارس 2010 صفحه 7 مطلبی مصاحبه گونه رو چاپ کرده که در آن مشروعیت شرعی تقنین توسط حکومت را توجیه کرده است.
سوال اصلی مطلب این است که آیا اساسا، هنگامی که قرآن و سنت نبوی به عنوان منابع تشریع و تقنین وجود دارد، حاکمیت حق وضع قوانین را دارد یا خیر؟
گویا در عربستان، این موضوع، مساله جدیدی نیست و از زمانی که در کشور اعلام شد که «حسبنا کتاب الله» و وقتی قرآن هست، دیگر نیازی به قانون اساسی نداریم، فقدان حق تشریع و تقنین برای حاکمیت به یک مساله بدیهی تبدیل شده است. به تبع این نگاه، اساسا چیزی به نام پارلمان و مرجع قانونگذاری وجود ندارد و هیات دولت (به ریاست ملک) با تصویب مصوبات و آیین نامه ها (که البته دارای ماهیت قانون است) کشور را اداره می کند. با این حال برای ایجاد مشابهت با سایر کشورها، 17-16 سال پیش مجلسی به تحت عنوان «مجلس الشوری» به دستور ملک فهد و با اعضای منصوب پادشاه به راه افتاد که تنها در مسائلی که دولت ارجاع میدهد، نظر مشورتی صادر می کند و حقیتا یک مجلس شورا است و نه پارلمان.
حال انگار که دوباره تحت تاثیر مسائل مختلف، مساله جواز یا عدم جواز تقنین و مدون کردن احکام فقهی قضایی در دستور کار شورای علمای برجسته عربستان (هيئة کبار العلماء) قرار گرفته و روزنامه الحیات هم به حواشی آن پرداخته.
مخالفین تقنین و ماده ماده کردن احکام شرعی معتقدند که محدود ساختن قضات (که غالبا از فقها هستند) به صدور احکام در چارچوب قوانین، دست آنها را در استنباط احکام شرعی از منابع فقهی می بندد و عملا قاضی فقیه، به صورت دست بسته بر کرسی قضاوت می نشیند و این مغایر با صلاحیت های شرعی قاضی است. این عده -که اکثریت را تشکیل می دهند - به آیاتی همچون {انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله} و نیز {فاحکم بین الناس بالحق} تمسک می کنند و عقیده دارند که هر قاضی فقیه در هنگام صدور رای، حق اجتهاد دارد و نمی توان ترجیح یک فتوی بر فتوای دیگر، دست او را بست.
در مقابل، فقهای تجددخواه سعودی تاکید می کنند که تدوین احکام شرعی در قالب قوانین، موجب اطلاع شهروندان از حقوق خود و آسان شدن کار وکلای دعاوی خواهد شد.
این مطلب، من را به یاد بحث و جدل های عصر مشروطه انداخت که مشروطه خواهان یکی از مطالبات اصلی شون رو تاسیس عدلیه اعلام کرده بودند
اما با این فرق که فقهای سعودی، به رغم همه تندروی ها و کژروی ها، ابتدا درباره آنچه قرار است انجام بشود تفکر و اجتهاد و تامل می کنند، اما در ایران، تحت تاثیر هیجانات مشروطه خواهی و با گرا دادن روشنفکران دانش آموخته فرنگ، در بستر گفتمان برون فقهی (و نه درون فقهی) نظام محاکم شرع برچیده شد و تقنین و قانون گذاری وارد ایران شد.
اینجا است که دوباره همان ایده قبلی به ذهن متبادر می شود که در ایران، نه تنها «حقوق» (در مقابل فقه) که حتی «قانون» نیز یک کالای وارداتی است و بدون آمادگی فکری و فرهنگی و فقهی و کلامی وارد نظام اجتماعی ایران شده است. به عقیده من، تقنین و قانون در ایران، به مثابه جنین ناقص الخلقه ای است که به دلیل طی نکردن مراحل تکاملی جنینی، همچون موجودی ناقص الخلقه بر همه ابعاد حیات شهروندان سایه افکنده است، بی آنکه مبانی نظری تقنین و تشریع، و ابعاد الزام آور بودن شرعی آن توجیه شده باشد...
