آسیب شناسی(2)؛ حقوق: رشته ای وارداتی؟
در راستای وعده معهود در خصوص آسیب شناسی آموزش و پژوهش حقوق در ایران، در این پست نگاهی به سابقه ورود علم حقوق به ایران خواهیم انداخت.
پیش از آنکه فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه ِ پیر و بیمار صادر گردد، سیستم حاکم بر نظام اجتماعی ایران، مبتنی بر فقه و محاکم شرعی بود. شاید بتوان مدعی شد نظامی که تا پیش از مشروطه و پیدایش عدلیه به سبک غربی آن، در ایران برقرار بود، چیزی شبیه به نظام حقوق نانوشته و کامن لا (common law) بوده است، به نحوی که قضات فقیه، با استناد به فتاوی مشهور و برداشت خود از آنها، رای مقتضی را صادر می کردند. تنها تفاوت آن نظام با نظام کامن لا را می توان در فقدان هیات منصفه در رسیدگیها دانست. در مقابل، می توان متخصص بودن (شرط فقاهت) قضات در نظام قضاوتی ماقبل مشروطه را مزیتی نسبت به نظام حقوقی کامن لا دانست که از قضات غیر متخصص بهره می برد.
به هر حال... پس از آنکه فرمان مشروطیت، از سوی مظفرالدین شاه توشیح شد، بنا بر این شد تا نظام عدلیه به سبک غربی آن رایج شود؛ حال آنکه نه قانون و نه حقوقدان -به معنی امروزین آن- در ایران وجود نداشت و تازه حضرات مشروطه خواه به خاطر آوردند که باید فکری برای این دو نقیصه بکنند!
در این میان، وقتی هیچ دانشکده حقوقی در ایران وجود نداشت، امین السلطان اتابک فارغ التحصیلان حقوق در فرنگ - از جمله حسن پیرنیا و حسین پیرنیا- را مکلف کرد که فکری برای حقوق و حقوقدان، و قانون و قاضی ایران بکنند؛ و اینجا بود که نوزادی به نام «مدرسه عالی علوم سیاسی» متولی آموزش حقوق در ایران گردید.
این دو (حسن و حسین پیرنیا)، به جهت آنکه در کشورهای دارای نظام حقوقی رومی-ژرمنی تحصیل حقوق کرده بودند -و نه کامن لا- دست به تالیف کتابهای درسی حقوقی بر اساس نظام حقوقی این کشورها زدند... و اینجا بود که ما رومی-ژرمنی شدیم!!
توضیح هر کدام از اینها، فصل مشبعی می طلبد... که توصیه می کنم حتما به کتاب دو جلدی «تحول نظام قضایی ایران» نوشته محمد زرنگ، چاپ مرکز اسناد انقلاب اسلامی مراجعه کنید.
و اینجا بود که بدون توجه به روش قضایی فقه شیعه که سالیان سال در این کشور جریان داشت، نظام حقوق رومی-ژرمنی بر کشورمان حاکم شد. حال آنکه نظام قضایی و حقوقی فقاهتی، شباهت بسیاری به نظام کامن لا آنگلوساکسونی داشت و اگر الزامی و تعهدی به تقلید از غرب وجود داشت، بسیار بهتر بود که از نظام کامن لا گرته برداری می کردیم...
وارداتی بودن علوم و فنون در ایران، امر غریبی نیست که بخواهیم آنرا از جمله مصائب خاصه رشته حقوق بدانیم؛ چرا که جمله علومی که در دانشگاههای ایران تدریس می شوند، ترجمه ای هستند از کتابها و مقاله های «تاریخ گذشته» اروپایی.
اما وارداتی بودن علم حقوق، متفاوت از سایر رشته هاست. حقوق به جهت آنکه -به خلاف سایر علوم- دارای ماهیت هنجاری است و متکفل حمایت ارزشهای حاکم بر جامعه است، اساسا اگر هم بخواهد نمی تواند وارداتی باشد! معهذا، در ایران خواستند و شد! و نظام حقوقی از بلژیک و فرانسه، به دانشکدههای حقوقی ما شرف حضور یافت و این شد که شد. واردات، تا بدانجا پیش رفت که فرانسیس آدولف پرنی از فرانسه به ایران آمد و علاوه بر آموزش قضات ایرانی، به تدوین قوانین برای ایران نیز پرداخت. حتی اگر مداخله مرحوم مصدق نبود، «علی اکبر داور» قصد داشت تا تدوین قانون مدنی ایران را هم به همان مستشاران اروپایی بسپارد! که به لطف خدا چنین نشد.
نتیجه آنکه، به واسطه وجود برخی گسست های تاریخی و معرفتی با پیشینه های دینی و فرهنگی، حتی با وجود تلاشهایی که در این ۳۰ سال صورت گرفته است، همچنان درد ِ «از خود بیگانگی» در دانشکده های حقوق احساس می شود. هم میان تدریس کنندگان، هم میان دانشجویان.
ادامه دارد...
ان شاء الله
