الحمدلله...

 
  دستی به هوا رفت و دو پیمانه به هم خورد
در لحظه «می» نظم دوتا شانه به هم خورد

دستور رسید از تَهِ مجلس به تسلسل
پیمانه «می» تا سرِ میخانه به هم خورد

دستی به هوا رفت و به تایید همان دست
دست همه قوم صمیمانه به هم خورد

«لَبَیک علی» قطره باران به زمین ریخت
«لَبَیک علی»  نور و تن دانه به هم خورد

یک روز گذشت و شب مستی به‌سرآمد
یعنی سرِسنگ و سرِدیوانه به هم خورد

پس باده پرید از سرمستان‌ و پس از آن
بادی نوزید و درِ یک خانه به هم خورد
 

ماده 319 قانون مجازات اسلامی، قاعده احسان و مسوولیت پزشک

بسمه تعالی

چندی پیش یکی از بازدیدکنندگان وبلاگ، سوالی را در خصوص تعارض ماده ۳۱۹ ق.م.ا با قاعده احسان {و ما علی المحسنین من سبیل} مطرح کرد و باعث شد تا مباحث شیرین قواعد فقه بار دیگر برای من زنده شود؛ کلاسهایی که با دکتر سید مصطفی مصطفوی داشتیم. آن زمان -سال ۱۳۸۳- ایشان دانشجوی دکتری بودند ولی در مباحث فقهی دقت بسیار ستودنی داشتند و برای خودشان صاحب نظر بودند. برای یافتن پاسخ بازدیدکننده، مجبور شدم تا علاوه بر اندوخته های ذهنی، از یادداشتهای کلاس ایشان و مقالات مرتبط استفاده کنم که به این مقاله برخورد کردم.

سوالی که دوست عزیز مطرح کرده بود این بود:

طبق فحوای ماده 319 ق.م.ا درصورتی که پزشک از بیمار اخذ برائت نکرده باشد ضامن است اگرچه که افراط و تفریطی صورت نگرفته باشد و اگرچه مأذون باشد! از سوی دیگر در قواعد فقهی قاعده ای به نام "قاعده احسان" داریم! که طبق این قاعده طبیعتا پزشک محسن است و لذا درصورتی که بدون افراط و تفریط موجب وارد آمدن آسیبی شود ضامن نیست!
این تناقض را چگونه پاسخ می گویید؟!

و در مرحله بعد، سوالشان را در سه بند، تبیین کردند:

1.  آیا ماده 319 تنها "مسئولیت مدنی پزشک " را اثبات می کند یا  درصدد بیان "مسئولیت کیفری پزشک" نیز هست ؟!
2. در حدی که من درباره قاعده احسان و مسئولیت پزشک مطالعه و بررسی کرده ام حتی به یک روایت هم برنخوردم که صراحتا این قاعده را تخصیص زده باشد و پزشکی را از تحت این قاعده و پزشک را از تحت شمول عنوان محسن خارج نموده باشد! اگر روایاتی هستند که مشخصا خود قاعده را تخصیص زده و به نحوی پزشک را از تحت شمول عنوان محسن خارج می نماید لطفا بفرمایید.
3. در کتابهای قواعد فقیهه تصریح شده که "محسن" اگرچه که در برابر عمل خود مزد بگیرد "محسن" است ! و اغلب نویسندگان معاصر کتب قواعد فقهیه در این خصوص  به  ماده 306 قانون مدنی اشاره نموده اند. بنابراین به نظر می رسد به صرف دریافت مزد، نمی توان پزشک را از تحت شمول عنوان محسن خارج کرد.

 در برابر سوالات دقیق این دوست عزیز، جوابی برایشان ارسال کردم که...

     اول: اینکه تمام قواعد مربوط به دیات در قانون "مجازات" درج شده است، محل انتقاد جدی است و یادآور همان بحث کهنه و جدی است که آیا دیه مجازات است یا جبران خسارت؟ به نظر من جنایاتی که مشمول عنوان خطای محض و حتی شبه عمد قرار می گیرد، اساسا فاقد عنصر روانی لازم برای یک "جرم" هستند و رفتارهایی غیر عمدی هستند که تنها ضمان مالی را به دنیال دارد. بله؛ در موارد پر خطر، همچون رانندگی با وسائط نقلیه، می توان کمی سختگیرانه عمل کرد اما به هر حال در مورد جنایت خطای محض هیچ تردیدی وجود ندارد. به همین دلیل اگر ماده 319 از ضمان سخن گفته، هر چند در قانون مجازات است، اما به نظر من ماهیتا مسوولیت مدنی است که در قالب دیه تبیین شده است.
 
     دوم: به قول علمای اصول، «ما من عام ٍ إلا و قد خصّ» هیچ قاعده عامی نیست مگر آنکه تخصیصی بر آن وارد می شود. قاعده احسان هم یک قاعده بسیار کلی است و ممکن است واضع قاعده (شارع) پس از وضع، برخی مصادیق را از آن خارج کند و این منافاتی با اصل قاعده ندارد. نیاز به تصریح هم ندارد که بیان کند که این مصداق تخصیص بر آن قاعده است بلکه وقتی حکم خاص مسوولیت طبیب در روایت بیان می شود، شما به این مساله پی می برید که شارع این مصداق را ضمناً -و نه صراحتاً- خارج کرده است. به نظرم این مساله هم چنین است. نص روایات دال بر این تخصیص است. چاره ای جز این تفسیر نداریم. وقتی یک روایت طبیب را مسوول دانسته است (در حالی که قاعده احسان چنین حکمی ندارد) به طور ضمنی اعلام داشته که قاعده احسان اینجا اعمال نمی شود.
 
     سوم: به نظر من با توجه به عملکرد سوداگرانه و منفعت گرایانه قشر گسترده ای از پزشکان، عملا طبابت به یک شغل و ممر معاش تبدیل شده و نمی توان آنرا عرفا یک عمل محسنانه تفسیر کرد. حسب رای مشهور، در تحقق احسان دو شرط لازم است: اول وجود قصد احسان و دوم سودمند بودن عرفی عمل. حال آنکه پزشکان در جامعه ما عملا قصد اولی را عموما از دست داده اند و به طبابت به عنوان یک شغل نگاه می کنند و چون اصل بر ضمان متلف و تلف کننده است، اگر شک در احسان شود، باید به اصل اولی رجوع کنیم و همان حالت سابق را استصحاب کنیم. به نظر من، از منظر قاعده احسان، هیچ تفاوتی میان شغل رانندگی تاکسی، وکالت دعاوی، طبابت و آرایشگری نیست. همه اینها بر اساس تقسیم کار اجتماعی عهده دار بخشی از خدمات جامعه هستند و در عوض خدمتی که انجام می دهند اجرت دریافت می کنند و عموما قصد احسان به خلق را ندارند، هر چند که برخی چنین نیستند.

 با این مقدمات، به نظر می رسد رای مشهور فقها مبنی بر ضمان پزشک، مبتنی بر اصول و قواعد فقهی است، اگر چه برخی همچون ابن ادریس ضمان طبیب را نفی کرده اند.

 برای اطلاع بیشتر دوستان از ابعاد قاعده احسان، مقاله دکتر سید مصطفی مصطفوی در این خصوص را در اینجا قرار داده ام.

اینها هم لینک چند مقاله مرتبط:

- اسماعیل آبادی، علی رضا؛ بررسی مسئولیت یا عدم مسئولیت پزشک؛
- آموزگار، مرتضی؛ مبانی پذیرش مسئولیت جزایی پزشک غیر مقصر (حاذق و محتاط)
- موسوی بجنوردی، سید محمد؛ مسئولیت کیفری و مدنی پزشک
- کریمی، نسرین؛ تأثیر شرط برائت در رفع مسئولیت از پزشک
-

تشکر از صمیم قلب

بسمه تعالی

از ۲۵ آبان که پست قبلی را گذاشتم، از کامنتهای عمومی و خصوصی و اشکها و باران‌ها، خیلی چیزها یاد گرفتم؛ چیزهایی که شاید سالها می گذشت و باز... توان عقل ناچیزم، بر درک آن عاجز بود.

اول اینکه فهمیدم...
"زير باران بايد رفت...فكر را، خاطره را، زير باران بايد برد...با همه مردم شهر ، زير باران بايد رفت...دوست را، زير باران بايد ديد..."
و که فهمیدم من... دوستانی دارم "بهتر از آب روان"

گر چه من پیش از اینها، نه نشانی، نه صدایی و نه نامی از آنها ندیده و نشنیده بودم
اما من صدای نازک قلبشان را از نزدیک، با گوشهای قلبم، احساس کردم
و چه خوش نواختند...

دوم آنکه فهمیدم...
"زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ،
پرشي دارد اندازه عشق.
زندگي چيزي نيست ، كه لب طاقچه عادت از ياد من و تو برود.
زندگي جذبه دستي است كه مي چيند.
...و اگر مرگ نبود دست ما در پي چيزي مي گشت"

سوم آنکه...

 

عزیزم... تولدت مبارک دخترم

 

سلام بر تو، آنگاه که تو را در آغوشم احساس کردم،

سلام بر تو، آنگاه که پر گشودی و در آغوش "او" قرار گرفتی،

و سلام بر تو، آنگاه که بار دیگر تو را در آغوش خواهم کشید...

زهرای منزهرای منزهرا جان منزهرای گلم

صلی الله علیک یا امام الرئوف

 

 

فست فود علمی(!) و تعبیر عرفانی از حد زنا

 بسمه تعالي

چند روز پيش وقتي به دنبال نوشته هاي رضا اميرخاني بودم، به مطلبي از او در سايت کتاب نيوز برخورد کردم که از سنت "حاسبوا قبل ان تحاسبوا" در عرصه کتابخواني ياد کرده بود. به نوشته وي، قديم تر ها که وي جوانتر بوده، هميشه آخر هفته مي نشسته و حساب و کتاب مي کرده که طي هفته گذشته چه مطالبي خوانده است و چه مقدار بوده است و از چه ارزشي برخوردار بوده است. بعد در يک دفترچه، خلاصه اي از آنچه خوانده بوده را يادداشت ميکرده است. به نظرم رسيد اين کار روش بسيار خوبي باشد که فرصت بيشتري را براي وبلاگ قرار دهم و خلاصه اي از مقالات جالبي که خوانده ام را بنويسم و در وبلاگ قرار دهم.

با اين کار اولاً خوانده هاي خودم را دسته بندي کرده ام و می توانم خلاصه اي از آنها را داشته باشم؛ آن هم در اين زمانه اي که هر روز و هر روز مقاله و کتاب جديدي عرضه مي شود و اگر تنها فرصت کنيم يک بار آنها را بخوانيم، خيلي هنر کرده ايم. ثانياً با اين کار ، مخاطبان وبلاگ هم از خلاصه مطالب مطلع مي شوند و در صورتي که آنرا مفيد يافتند می توانند اصل مطلب را بخوانند و مورد استناد قرار بدهند.

رضا امير خواني اين روش را -چون بيشتر براي استفاده شخصي بود- روش "حاسبوا قبل ان تحاسبوا" نام گذشته بود که البته به جهت آنکه منبعث از حديث نبوي(ص) است بهترين نامگذاري است. اما من عنوان "فست فود علمي"(!) را بامزه تر و رساتر به اين روش جديد يافتم. چرا که به نظر من اين روش، کارکرد فست فود Fast Food (غذاي سريع) را براي کساني که زمان کافي براي مطالعه همه مقالات را ندارند بازي مي کند و عملا يک لقمه حاضر و آماده براي اهل پژوهش خواهد بود.

مقاله اي که در اين پست مي خواهم معرفي کنم، مقاله اي است از آقاي دکتر رضا فيض با عنوان  "تفسيري عارفانه بر دو حکم ربا و زنا" که در سال 1379 در شماره 22 مجله نامه مفيد به چاپ رسيده است. (مقاله ای مشابه همین موضوع از ایشان در فصلنامه الهیات و حقوق دانشگاه علوم اسلامی منتشر شده است با عنوان مفهوم کیفر در عرفان ابن عربی)

نویسنده در این مقاله تلاش کرده تا با استناد به آراء صدر الدین قونوی (متوفای 673 هـ.ق) شاگرد بلافصل شیخ اکبر، محی الدین عربی معروف به ابن عربی، قطب عرفان و هم دوره مولوی، تفسیری عرفانی و جالب از حد زنا و مجازات ربا ارائه کند. این اولین باری بود که رد پای نگاه عرفانی را در حقوق جزا مشاهده می کردم. عرفان کجا، حقوق جزا کجا!؟ عرفان در نهایت لطافت و حقوق جزا در نهایت خشونت! ظرافت و لطافت این نگاه مبنایی هم در همین نکته نهفته است.

اساسا روش تتبع در مسائل عرفانی تمسک به روشهای غیر عقلی و یا به عبارت صحیحتر مافوق عقلی است و در مقابل، روش علمی حقوق جزا محصور در ادراکات عقلی و محسوس و اصولی است.

در همین راستا صدرالدین قونوی کوشیده تا فارغ از الفاظ و عبارات آیات و روایات، غرض شارع از جرم انگاری و مجازات زنا و ربا را تشریح کند و یا به نوعی "تأویل" نماید. وی برای تحلیل عرفانی خود چند پیش فرض عقلی را مطرح می کند:

    1- احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد هستند.
    2- تشریع دقیقاً بر اساس تکوین تنظیم شده است و اگر عالم هستی را بتوان به صورت نوشته و مقررات تنظیم کرد، همین احکام تشریعی اسلام خواهند شد.
    3- حکمت احکام غالباً به صراحت بیان نشده است و تنها افراد صاحبدل و صاف سیرت می توانند به این اسرار دست یابند.

قونوی سپس در مقام تبیین حرمت و حد زنا به حدیثی از پیامبر(ص) استناد می کند که آن حضرت بیان داشته اند «هنگامی که بنده خدا و کنیز خدا {در محضر خدا} با یکدیگر زنا می کنند، هیچ کس از خداوند با غیرت تر نیست (لیس احدٌ أغیر من الله)». بر این اساس صدرالدین قونوی معتقد است که:
    1- این تنها و تنها، ذات خداوند باری تعالی است که حق تصرف در اشیاء را دارد.
    2- مخلوقات تنها بر اساس اجازه و تجویز ذات ربوبی خداوند می توانند تصرفی در امور داشته باشند.
    3- کسی که بدون مجوز الهی در اشیاء و امور تصرف می کند، در واقع متعرض امور ذاتی ذات خداوند شده است و با کبریای الهی به منازعه پرداخته است.
    4- با توجه به اینکه در حدیث فوق الذکر، از غضب و سخط خداوند در عمل زنا سخنی به میان نیامده، بلکه غیرت الهی مطرح شده است، فلذا معلوم می شود نفس عمل زنا چندان مورد غضب نیست، بلکه این تصرف در امور ذاتی الهی است که در حد زنا مورد توجه بوده است. به نوشته وی، زانی و زانیه از این جهت که تصرف در امور ذاتی الهی کرده اند، مورد عقوبت قرار می گیرند.

دکتر فیض سپس با نگاه منتقدانه به این تعبیرات، معتقد است که این برداشت چندان صحیح نیست و می توان با استناد به عبارت غیرت در حدیث شریف نبوی(ص) و تعابیر محی الدین عربی، برداشت بهتری ارائه کرد و آن اینکه بر اساس فراز «فصّ کلمة فردية في کلمة محمدية(ص)» از کتاب فتوحات مکیه، رابطه محبت آمیز میان زوج و زوجه، در واقع تجسم اینجهانی از محبت ناب الهی  و عشق حقیقی است و هنگامی که این رابطه به یک حالت مادون و غیرعاشقانه تنزل می یابد و به این نماد الهی (محبت) خیانت می شود، غیرت الهی به خروش می آید و این عمل مستحق کیفر می گردد.

صدرالدین قونوی در ادامه به راز و حکمت تعیین مجازات حد و نیز حکمت عدد صد (۱۰۰) برای مجازات شلاق و سایر احکام این جرم می پردازد که بیان آن از حوصله این مطلب خارج است و موجب خروج مطلب از وصف "فست فود" می گردد!

برای استفاده دوستان، اصل مقاله را هم در اینجا قرار داده ام:

 دانلود مقاله

 

سوالات آزمون جامع دکتری جزا

بسمه تعالی
خلاصه بعد از چند ماه آزمون جامع دکتری دیروز برگزار شد. آزمون قرار بود خرداد ماه و قبل از انتخابات برگزار شود ولی با مسائلی که پیش و پس از انتخابات اتفاق افتاد، این آزمون به آبان منتقل شد. برای دوستانی که از ماهیت آزمون جامع اطلاعی ندارند این نکته را اضافه کنم که «ارزیابی جامع»، ارزیابی است که طی آن دانشجوی دکتری پس از طی واحدهای درسی مورد ارزیابی قرار می گیرد و بناست طی آن توانایی های پژوهشی وی برای نگارش رساله دکتری ارزیابی شود. این آزمون در حال حاضر در رشته های غیر علوم انسانی به طور کلی تغییر ماهیت داده و تنها جلسه دفاع از پروپوزال و طرح تحقیق رساله دکتری به جای آن برگزار میشود. در رشته حقوق جزا هم سال گذشته دانشگاه تهران هم همین روش را اتخاذ کرد و دانشجو تنها به دفاع از طرح رساله دکتری اش پرداخت و دیگر آزمون کتبی برگزار نشد.
با همه این احوال دیروز آزمون کتبی جامع برگزار شد و قرار شد یک ماه بعد آزمون شفاهی آن برگزار شود. سوالها بسیار شبیه سوالهایی بود که اساتید برای آزمون ورود به دکتری طرح کرده بودند. دو سوال برای درس جزای عمومی، دو سوال برای درس جزای اختصاصی و چهار سوال هم برای فقه جزایی. دو درس اول را دکتر حبیب زاده طرح کرده بود و درس آخر را دکتر محقق داماد. سوالها- آنطور که در حافظه ام مانده -چنین بودند:

جزای عمومی
1- مصادیق نقض اصل برائت در حقوق کیفری ایران را بیان کرده و راهکار برون رفت از این بحران را پیشنهاد کنید.
2- رابطه ماده واحده قانون محکومیت های موثر (مصوب 1366 و اصلاحی 1382) و ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی را تبیین کرده و توضیح دهید کدامیک قابلیت اجرا دارند و چگونه؟

جزای اختصاصی
1- جرم انتقال مال غیر موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 که بیان می دارد «كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومي محكوم مي‌شود» را تبیین و ارکان تشکیل دهنده آنرا توضیح داده و به سوالات زیر پاسخ دهید:
    1-1- کیفیات تشدید جرم انتقال مال غیر را بیان کنید و توضیح دهید که وسائل ارتکاب جرم چه نقشی در تشدید مجازات دارند؟
    1-2- آیا جرم انتقال مال غیر تعزیری است یا بازدارنده؟ جرم عمومی است یا خصوصی؟ مستدلا پاسخ دهید.
2- جرم شرکت در تظاهرات بدون مجوز قانونی را تبیین کرده و ارکان تشکیل دهنده آنرا بیان کنید.

فقه جزایی
1- تعریف محقق حلی از «معروف» را تبیین نمایید
2- امر به معروف و نهی از منکر واجب عقلی است یا نقلی؟ چه دلایلی برای هر یک وجود دارد؟ چه آثاری بر هر یک مترتب است؟
3- آیا کسی معتقد به عینی بودن وجوب امر به معروف هست؟ چه دلایلی برای آن وجود دارد؟ دلایل آنها راتحلیل کنید؟
4- چنانچه اجرای امر به معروف موجب تحقیر و توهین به جامعه مسلمین گردد، حکم آن چیست؟ تحلیل کنید.

(دکتر محقق سوالات را از جزوه امر به معروف طرح کرده بودند. متن این جزوه را از اینجا دانلود کنید.)
 

 

دسترسی رایگان به مقالات علمی تا 9 آبان 88

بسمه تعالی

سایت انتشارات Sage (سیج) که ۵۲۰ مجله علمی در زمینه های مختلف را منتشر می کند، اخیرا اعلام کرده تا آخر ماه اکتبر ۲۰۰۹ میلادی یعنی تا ۹ ماه آبان ۱۳۸۸ هجری، تمام مقالات خود را به صورت رایگان در اختیار کاربران خود قرار می دهد. کافی است شما در سایت آن عضو شوید، و بعد از مقالات این مجلات استفاده کنید. نشریات این موسسه در پنج حوزه علوم انسانی (Humanities)، علوم زیستی (Life Science)، علوم پزشکی (Medicine)، علوم فیزیکی (Physical Science) و علوم اجتماعی (Social Science) تقسیم بندی شده است.

دوستان عزیزی که در حوزه جرمشناسی و حقوق جزا مطالعه می کنند می توانند لیست مقالات مربوطه در اینجا مشاهده کنند.