گفتارهايی در حقوق جزا و جرمشناسی

چندي پيش كه براي تحقيقي در مورد وضعيت بزهكاري و مبارزه با آن در كشور عربستان مطالعه مي كردم، به سايت دانشگاه علوم امنيتي نايف (Nayef) برخورد كردم كه به طور تخصصي بر روي رشته علوم پلیسی (العلوم الشرطية)، عدالت کیفری (العدالة الجنائية)، علوم اداری (العلوم الادارية) و علوم اجتماعی (العلوم الاجتماعية) فعاليت مي كند.

اين دانشگاه (جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية) كه به نام وزير كشور كنوني عربستان، امير نايف بن عبدالعزيز (برادر تني فهد پادشاه سابق عربستان) نامگذاري شده، دانشگاهي كاملا دولتي و حكومتي و زير نظر وزارت كشور اداره مي شود و بسياري از اساتيد آن از درجه داران پليس اين كشور هستند.

در اين ميان نكته جالب توجه، اين است كه اين دانشگاه -به خلاف تمام دانشگاههاي ايران- در كمال سخاوت و در راستاي توسعه تفكر خود، متن كامل پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري خود را در اختيار مراجعين قرار داده است! مسوولان اين دانشگاه بدون خسّت خاصي كه مسوولان دانشگاهي ايراني دارند، با اين اقدام خود زمينه را براي استفاده ساير پژوهشگران و نویسندگان فراهم کرده و عملا توانسته اند ارجاعات اسنادی به پایان نامه ها و رساله های خود را بالا ببرند.

همه اینها به کنار. نکته جالبی که بیش از همه ذهن من را به خودش جلب کرده، عنوان پايان نامه ها و رساله هاي دفاع شده در اين دانشگاه است. به عنوان مثال پايان نامه اي در سال ۲۰۰۴ در اين دانشگاه دفاع شده، با عنوان «فقه امير المومنين علي ابن ابي طالب في الحدود و الجنايات و اثره في التشريع الجنائي الاسلامي» يعني «آراء فقهي اميرالمومنين در حدود و قصاص و آثار آن بر حقوق جزاي اسلامي». اين پايان نامه را كسي نوشته كه اساسا شيعه نيست و براي اثبات ادعاي خود به منابع اهل سنت استناد كرده است. در صفحه آغازين اين پايان نامه حديثي از پيامبر اكرم (ص) نقل شده كه فرمودند «أقضاكم علي»؛ يعني خبره ترين شما در قضاوت علي(ع) است.

حال اين پايان نامه را -كه متن كاملش را در ذيل اين يادداشت گذاشته ام- مقايسه كنيد با سختگيريهاي دانشكده هاي حقوق ايران در خصوص نگارش رساله و پايان نامه در اين خصوص؛ كه چه سنگها و موانعي بر سر راه ما -كه به حقانيت و ولايت اميرالمومنين(ع) اعتقاد داريم- نمي اندازند...

بگذريم...

توصيه مي كنم اين پايان نامه ۱۸۰ صفحه اي را دانلود كنيد و مطالعه كنيد و ببينيد كه مظلوميت حقوق جزاي اسلامي شيعي تا به كجاست كه بايد دوستان اهل سنت درباره زيباييهاي افكار امام ما پايان نامه بنويسند...

متن عربي اين پايان نامه خيلي ثقيل نيست و دوستان حقوقي كه عمدتا با متون عربي مانوس هستند مي توانند از آن بهره ببرند و در رساله ها و پايان نامه خود بدان استناد كنند. در آينده نيز موضوعات جالب ديگري را هم اگر مشاهده كردم در اختيار دوستان قرار مي دهم؛ ان شاء الله

دريافت متن كامل پايان نامه

دوستان عزيزي كه در رشته حقوق جزا و جرمشناسي مشغول به تحصيل هستند، مطلع هستند كه جزوات دكتر نجفي ابرندآبادي (عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و استاد جرمشناسي) منبع مهمي براي آزمونهاي دكتري است و مرجع خوبي براي همه دوستاني است كه مي خواهند با متون درسي ايشان آشنا شوند.

با توجه به به نياز دوستان به تهيه جزوات دكتر نجفي و صعوبت دستيابي آن براي دانشجوياني كه به ايشان دسترسي ندارند، متن پيش نويس جزوه درس جرمشناسي نظري (اصلاح و درمان مجرمين) كه براي دوره دكتري حقوق كيفري و جرمشناسي دانشگاه تربيت مدرس در نيمسال اول سال تحصيلي ۸۶-۸۷ تهيه شده بود، به صورت pdf در اينترنت قرار داده شده تا مشكلي از پيش پاي آنان برداشته شود.

فايل جزوه

دومین کتاب مرتبط با حقوق و فلسفه حقوق اسلامی که توسط آیت الله جوادی آملی نگارش یافته کتاب «حق و تکلیف در اسلام» است. در این کتاب ارزشمند، آقای جوادی آملی به شرح و بسط تفاوتهای منبع حق و تکلیف و تاثیر این تفاوت بر مبانی آنها پرداخته و دید جالبی به خواننده می دهد.

ایشان در صص ۶۱ و ۶۲ کتابشان نوشته اند:

براي تبيين [تفاوت مباني حق و تكليف نزدِ مسلمانان و غربي‏ها]، توجه به اين نكته ضروري است كه اختلاف در مباني، غالباً ناشي از اختلاف در منابع است و اين تفاوت سير تفكر انسان را متحول مي‏سازد، از اين‏رو به ندرت اتفاق مي‏افتد كه در صورت اختلاف منابع، در مباني وحدت نظر و انديشه حاصل شود. اين يك اصل اساسي و معيار مهم در همه مباحث نظري و عملي است.
بنابراين، مباني اعتقادي كه از عقل و وحي و متون دين سرچشمه مي‏گيرد با عقيده‏اي كه در تجربه و عقل ابزاري ريشه دارد، نمي‏تواند يكسان باشد. پس اگر ميان صاحب‏نظران نوع نگرش و برداشتها در باره حق، حكم، تكليف و ساير مسائل حقوقي متفاوت است، اين تفاوتها اگر مبنايي باشد نه روشي غالباً به اختلاف در منابع برگشت مي‏كند.

     به نظر مي‏رسد كه مسئله حق و تكليف و همه مسائل حقوقي و فقهي تا زماني كه ريشه‏اي مورد بحث و بررسي قرار نگيرد، ثمره مطلوبي نخواهد داشت، در واقع اين بحث متفرع بر موضوع معرفت‏شناسي، خداشناسي، انسان‏شناسي و دين‏شناسي است، چنان كه حقوق، احكام و تكاليف مفاهيمي هستند كه در ارتباط با انسان و حيات فردي و اجتماعي او در برابر قدرت مافوق، معنا پيدا مي‏كند، از اين‏رو قبل از هر چيز لازم است اين‏گونه مطالب كليدي و رابطه و نسبت آنها با مسئله حق و تكليف روشن گردد. براي ترتيب و تنسيق منطقي بحث، موضوعات را تحت عناوين رابطه معرفت‏شناسي با مسائل حقوقي، نسبت هستي‏شناسي با مسئله حق و تكليف و ارتباط انسان‏شناسي و دين‏شناسي با آن پي مي‏گيريم.

به نوشته وبلاگ فلسفه حقوق، چاپ دوم این کتاب در سال ۱۳۸۵ توسط انتشارات اسراء و در ۳۷۲ صفحه به چاپ رسیده است. در پشت جلد این کتاب مبلغ ۲۷۰۰ تومان به عنوان قیمت درج شده است.

با این حال موسسه اسراء (متصدی نشر آثار آیت الله جوادی آملی) در اقدامی تحسین برانگیز، متن کامل این کتاب را در سایت خود قرار داده است و دوستان می توانند به راحتی از محتوای آن استفاده کرده و در کارهای تحقیقی خود بدان ارجاع دهند.

جهت مشاهده متن کامل کتاب حق و تکلیف در اسلام به این آدرس مراجعه بفرمایید

بسم الله الرحمن الرحیم
و لا تحسبنّ الذین قتلوا في سبيل الله امواتاً بل أحياء عند ربهم یرزقون...

همزمان با شهادت امام جعفر صادق علیه الصلاة و السلام، قرار است پیکرهای چند شهید گمنام -که پیکرهای آنان با تلاش گروههای تفحص پیدا شده است- در فضای بیرونی مسجد دانشگاه تربیت مدرس به خاک سپرده شوند. من این مطلب را روز یکشنبه که برای کارهای اداری به دانشگاه سر زده بودم متوجه شدم. از این که من که دانشجوی دانشگاه هستم اینقدر دیر مطلع شدم، به این نتیجه رسیدم که قطعاً اطلاع رسانی مناسبی در این باره برای سایر دوستان صورت نگرفته است؛ فلذا همانجا با گوشی همراهم چند تا عکس از فضای بیرونی مسجد و مکانی که بناست معطر به اجساد شهدای گمنام و منور به وجود ملکوتی این عزیزان بشود، تهیه کردم.

پس فراموش نشود:
شنبه ۴ آبان ۱۳۸۷
۲۵ شوال ۱۴۲۹
روز شهادت امام صادق علیه السلام
دانشگاه تربیت مدرس
مسجد دانشگاه

امروز که داشتم نحوه ورود بازدیدکنندگان به وبلاگ را بررسی می کردم، دیدم که تعداد بسیاری از مراجعه کنندگان از طریق جستجوی عنوان کتاب مبانی تکملة المنهاج مرحوم آیت الله سید ابوالقاسم خویی در موتور گوگل، وارد وبلاگ شده اند. همین انگیزه سبب شد تا برای دسترسی این دوستان جزایی که به دنبال متن کامل این کتاب هستند، سایتهای مربوطه را جستجو کنم و متنی از این کتاب را در اختیار آنان قرار دهم. به همین جهت متن کامل کتاب «تکملة المنهاج» و نیز کتاب «مباني تکملة المنهاج» را پیدا کردم و در اختیار کاربران قرار دادم.

واقعیت آن است که مرحوم آیت الله خویی ابتدا کتاب تکملة المنهاج را به صورت رساله عملیه در خصوص مسائل جزایی اسلام به رشته تحریر در آوردند، و سپس چند سال بعد برای توجیه مبانی فقهی آن کتاب مفصل تری را با عنوان «مبانی تکملة المنهاج» عرضه کردند که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حقوق جزا است. البته تا سال ۸۶ به دلیل آنکه آقای دکتر گرجی طراح سوال ورودی دکتری دانشگاه تهران بودند و ایشان تاکید زیادی بر این کتاب داشتند، مراجعه دانشجویان حقوق به مبانی تکملة بسیار قابل توجه بود؛ لکن از سال ۸۷ ایشان به دلیل کهولت سن طراحی سوال را به آقای دکتر سید محمد حسینی سپردند و ایشان هم بنابر صلاحدید خویش کتاب وزین جواهر الکلام را مورد توجه قرار داده اند و عملا کتاب مبانی تکملة از عداد منابع آزمون فقه ورودی دکتری جزای دانشگاه تهران کنار گذاشته شد.

به هر حال، به جهت مطالبه دوستان، لینک کتاب تکملة المنهاج و نیز کتاب مبانی تکملة المنهاج تقدیم می گردد.

- کتابخانه سایت تبیان:  کتاب تکملة المنهاج

- جلد یک کتاب مباني تکملة المنهاج

- جلد دو کتاب مباني تکملة المنهاج

نوشته محمد بروین Mohamad Berween
Texas A&M International University
The International Journal of Human Rights, Volume 7, Number 4, October 2004 , pp. 129-142

 ترجمه سید فضل الله موسوی
مجله حقوقي، پاييز و زمستان 1386 (شماره 37)، صص47-62

چکیده
اين مقاله سه موضوع اصلي را كه در اسناد بين المللي حقوق بشر مطرح گرديده مورد بررسي قرار داده است و آنها را از ديدگاه اسلام مورد نقد و بررسي قرار مي دهد. موضوع هاي مذكور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه شناسي ها و ويژگيهاي آنها مي باشد. تكيه من محدود به دو سند بين المللي است: اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين 1966 در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي. نهايتا اين مقاله چنين نتيجه گيري و تاكيد مي كند كه مسلمانان به طور كلي از اين اسناد حقوق بشر حمايت مي كنند و آنها را به عنوان يك نقطه شروع خوب براي بحث و گفتگو بين فرهنگها و مذاهب تلقي مي كنند. به هر حال مسلمين معتقدند كه اين اسناد به طور خالص و ناب بين المللي تلقي نمي شوند، زيرا آنها در يك برهه زماني كه اكثريت گسترده اي از جمعيت جهان تحت نظام استعماري به سر مي بردند تنظيم و نوشته شده است و بنابراين مفاهيم مزبور به بررسي و ارزيابي مجددي، توسط گروهي از متخصصان بين المللي و متفكريني كه نمايندگي كليه مذاهب، فرهنگها و مكاتب سياسي مهم را برعهده دارند، نياز دارد تا اين معاهدات بين المللي مورد احترام تمامي مردم در هر جايي كه هستند قرار گيرد.

دریافت متن کامل مقاله

منبع: وبلاگ تخصصی فلسفه حقوق