گفتارهايی در حقوق جزا و جرمشناسی

آنچه از فریاد و اعتراض و واکنش مردمی به فیلمِ سخیف «بی‌گناهیِ مسلمانان» باید صورت می‌گرفت، تاکنون صورت گرفته و مسلمانان نشان دادند که هنوز زنده‌اند و بیدار.

اما از جنبه حقوقی اگر بخواهیم به این مسأله نگاه کنیم، باید اذعان کرد که واکنش‌های حقوقی قابل قبولی از سوی جامعه حقوقی ایران و سایر کشورها صورت نگرفته است. نه در بیانیه‌های صادر شده، نه در موضع‌گیری‌های رسمی شخصیت‌های حقوقی، و نه در واکنش دولت‌ها، آنگونه که شایسته و بایسته بوده، رفتار نشده و به بیان یک‌سری عبارات شعاری و کلی اکتفاء شده است. یک سری از نهادهای حقوقی که اصلاً واکنشی نشان ندادند و بی‌تفاوت از کنار این تعرض بزرگ علیه انسانیت عبور کردند. حال آنکه از نظر آنان چهلمین روز درگذشت یک همکار، یا زلزله آذربایجان و غیر آن از اهمیت کافی برای صدور بیانیه برخوردار بود! این حضرات حتی به اندازه‌ی بان‌کی‌مونِ غیرمسلمان احساس مسوولیت نکردند! در مقابل، نهادهای حقوقی دیگری که از شرافت دینی برخوردار بودند با بیان عبارات کلی، و نه آن‌گونه که در شأن یک جامعه حقوقی است، موضع خود را در برابر این اقدام اعلام کردند. توقع این بود که بیانیه‌ی یک تشکل حقوقی، از ادبیات دقیق‌تر و عملی‌تری در این زمینه برخودار باشد. حتی توقع نمی‌رفت که یک استاد حقوق دانشگاه (که البته متخصص حقوق کیفری بین‌المللی هم نیستند) اعلام کنند که «در اساسنامه دادگاه بين المللي کيفري توهين به اديان جرم محسوب شود»!! وقتی حقوقی‌ها اینگونه اظهارنظر می‌کنند، چه توقعی از سایر گروه‌ها و رشته‌ها می‌توان داشت!؟

استناد به بند ۳ ماده ۱۹ و بند ۲ ماده ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در مقابل نظام‌های لیبرالی که برای شعار آزادی بیان و عمل به میثاقین گریبان خود و دیگران(!) را می‌درند، کار چندان مشکلی نیست. تقاضا از ارکان سازمان ملل، نظیر مجمع عمومی و شورای پرطمطراق حقوق بشر برای صدور قطعنامه در جهت محکومیت این‌گونه اقدامات درخواست ویژه‌ای نیست. مطالبه از ۵۷ کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی برای تهیه پیش‌نویس کنوانسیونی در حمایت از مقدسات ادیان و مقابله با توهین به آن‌ها، و طرح آن در سازمان ملل متحد جهت الحاق سایر کشورها، حداقل خواسته‌ی جامعه حقوقی مسلمان است؛ کنوانسیونی که در آن مجازات توهین کنندگان به مقدسات ادیان برای کشورهای عضو الزام‌آور شناخته شود. وقتی چنین رخوت حقوقی و سیاسی بر حقوقدانان کشورهای اسلامی سایه انداخته، طبیعی است که مطالبه از شورای امنیت سازمان ملل برای مداخله در این مسأله جهتِ جلوگیری از برهم زدن صلح و امنیت جهانی هم خنده دار به نظر برسد.

از حقوقی‌های مسلمان بیش از این‌ها توقع می‌رفت. 
شخصاً به دلیل کوتاهی‌ام شرمنده‌ی رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله هستم.

___________
پ.ن.: . باز گلی به جمال و غیرت وکلای پاکستانی!
. این وبلاگ هم چند روز پیش شش ساله شد.

بسمه تعالی

یکی از مزیت‌های بزرگ ماه رمضان، مهیا شدن فضای انس بیشتر با قرآن است. خداوند فضایی را در این ماه ایجاد کرده که در آن تدبر در آیات و نشانه‌های خدا مهیاتر شده است. گاه انسان یک آیه را بارها و بارها خوانده و تصور کرده که معنایش را هم متوجه شده است، اما برای بار چندم که آن را می خواند، متوجه می شود که انگار اولین بار است که چشمش به آن افتاده است! انگار این نشانه خدا برای راهنمایی در زندگی فردی و اجتماعی را اولین بار است که می بیند. برای رسیدن به نهایت مطلوب، باید همه نشانه‌ها را دید. حتی اگر یک علامت و نشانه را نبینی، گمراه می‌شوی. هر نشانه‌ای (آیات)، بخشی از راهنمایی را به عهده دارد...

یکی از این نشانه‌هایی که به تازگی متوجه آن شده‌ام، و می‌تواند ایده‌هایی در زمینه‌ی فقه حکومتی و جزایی و برخورد با متخلفان داشته باشد، آیه ١١٨ سوره توبه است.

{وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّـهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّـهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} +«و نيز خدا پذيرفت توبه آن سه تن را که از جنگ تخلف کرده بودند، تا آنگاه که زمين با همه گشادگی‌اش بر آنها تنگ شد و جان در تنشان نمی‌گنجيد و خود دانستند که جز خداوند هيچ پناهگاهی که بدان روی آورند ندارند؛ پس خداوند توبه آنان بپذيرفت تا به او باز آيند ، که توبه پذير و مهربان است»

در شأن نزول آیه آورده‌اند که:
«سه نفر از مسلمانان از شركت در جنگ تبوك و همراهي پيامبر خدا سرپیچی کردند، نه به این دلیل که منافق بودند، بلكه به خاطر سستى و تنبلى چنین کردند. زمان زیادی نگذشت كه این سه پشيمان شدند. هنگامى كه پيامبر خدا از جنگ تبوك به مدينه بازگشتند، خدمت ایشان رسيدند و عذرخواهى كردند. اما پيامبر حتى يك جمله با آنها سخن نگفت و به مسلمانان نيز دستور داد كه احدى با آنها سخن نگويد. آنها در يك محاصره سخت اجتماعى قرار گرفتند، تا آنجا كه حتى خانواده آنان نزد پيامبر خدا آمدند و اجازه خواستند كه از آنها جدا شوند، اما پيامبر اجازه جدايى ندادند. فضاى مدينه با تمام وسعتش چنان بر آنها تنگ شد كه مجبور شدند براى نجات از اين رسوايى، شهر را ترک کنند و به قله كوه‏هاى اطراف مدينه پناه برند. از جمله مسائلى كه ضربه شديدى بر روحيه آنها وارد كرد اين بود كه یکی از این سه نفر نقل می‌کند «روزى در بازار مدينه با ناراحتى نشسته بودم. ديدم يك نفر مسيحى شامى سراغ مرا مى‏گيرد، هنگامى كه مرا شناخت، نامه‏اى از پادشاه غسان به دست من داد كه در آن نوشته بود: اگر صاحبت تو را از خود رانده به سوى ما بيا. حال من منقلب شد، گفتم: اى واى بر من! كارم به جايى رسيده است كه دشمنان در من طمع دارند...» تا اینکه بستگان آنها برایشان غذا مى‏بردند، اما حتى يك كلمه با آنها سخن نمى‏گفتند. مدتى به اين صورت گذشت و پيوسته انتظار مى‏كشيدند كه توبه آنها قبول شود و آيه‏اى كه دليل بر قبولى توبه آنها باشد نازل گردد، اما خبرى از وحی نبود. در اين هنگام فكرى به نظر يكى از آنان رسيد و به ديگران گفت: اكنون كه مردم با ما قطع رابطه كرده‏اند، چه بهتر كه ما هم از يكديگر قطع رابطه كنيم. درست است كه ما گنهكاريم ولى بايد از گناهكار ديگرى خشنود نباشيم. آنها چنين كردند به طورى كه حتى يك كلمه با يكديگر سخن نمى‏گفتند. سر انجام پس از پنجاه روز توبه و تضرع به پيشگاه خداوند، توبه آنان قبول شد و آيه ۱۱۸ سوره توبه در اين زمينه نازل گرديد.»

در این آیه و نشانه‌ی الهی، چند نکته قابل توجه است:

۱. این افراد، منافق نبودند و انگیزه ضربه زدن به نظام و حکومت اسلامی را نداشتند. تنها به دلیل سستی، از فرمان حاکم اسلامی سرپیچی کردند. (در جرایم سیاسی و جرایم علیه امنیت، انگیزه تأثیرگذار است.) در صورت وجود انگیزه مجرمانه، یقیناً مجازات سنگین‌تری درباره آنها اجرا می‌شد.

۲. پیامبر در این قضیه از شأن حکومتی خویش بهره بردند، نه از شأن رسالت و عصمت و علم مطلق‌شان.

۳. تخلف به نحو مشهود رخ داده بود و همگان از کم و کیف آن مطلع شده بودند، فلذا ضرورت تشکیل صوری دادگاه منتفی شد.

۴. حاکم اسلامی، به جای استفاده از کیفرهای رایج (شلاق)، با استفاده از صلاحیت حکومتی‌شان آنان را تحریم اجتماعی کردند و دستور دادند که هیچ کس با آنها مراوده نداشته باشد.

۵. مردم جامعه اسلامی از فرامین حاکم تبعیت کردند و تخلفی نکردند. حتی خانواده آنها نیز با آنها قطع رابطه کرده بودند. نتیجه عمل کامل مردم، تیره شدن فضا بر سه متخلف بود.

۶. متخلفان از حکومت اسلامی، علیرغم تحمل مشقت و سختی طاقت‌فرسا، حاضر نشدند روی خوش به کفار و اجانب نشان دهند و مشقت و کیفر در جامعه اسلامی را بر راحتی در حکومت کفار (مسیحیان) ترجیح دادند.

۷. هدف از مجازات اجتماعی اصلاح و توبه مرتکب است. هر چند که ارعاب عام نیز در آن منتفی نیست.

۸. مدت اجرای مجازات اجتماعی نامحدود است. پایان آن بستگی به اصلاح و توبه مرتکبین دارد.

۹. برای توبه دادن، حتی روش‌های مشقت‌زا نیز قابل تجویز است.

۱۰. ... [به تدریج و با کمک دوستان اهل ذوق و دقت، اصلاح و تکمیل می‌شود]

والحمدلله رب العالمین.

بسمه تعالی

به تازگی با سایتی آشنا شدم که می تواند کارایی زیادی برای دانشجویان و پژوهشگران داشته باشد؛ خصوصاً کسانی که دسترسی به پایگاه های مقالات خارجی ندارند. 

سایت osun.org یک موتور جستجوگر ویژه مقالات word، pdf و powerpoint است که به طور هوشمند تمام سایتهای اینترنتی را مورد بررسی قرار داده و اسنادی که در قالب های فوق هستند را در اختیار کاربر قرار می دهد. اکثر قریب به اتفاق اسنادی که در این سایت معرفی می شوند، با دسترسی آزاد است و نیاز به عضویت و پرداخت مبلغ برای دریافت مقاله نیست.

البته این موتور جستجوگر منحصربفرد نیست. موتورهای دیگری هم هستند که به همین سبک عمل می کنند و کار را برای ما آسان کرده اند. یک نمونه مشابه سایت فوق، سایت toodoc است که مشابه osun عمل میکند. فهرست بیشتری از این موتورها را اینجا ببینید.

اینکه این موتورها از چه روش متفاوتی نسبت به Google و Yahoo استفاده می کند، اطلاعی ندارم. ولی نتایجی که از جستجوی در این سایتها به دست آوردم، تا حدودی دقیق تر و به روز تر از جستجو در گوگل و یاهو بود. به هر حال، هر چه که باشد، امتحانش ضرر ندارد. من ضرر نکردم!

+ این مطلب را هم حتماً ببینید.

یکی از نظریات جالبی که در ذیل جرمشناسی انتقادی (Critical Criminology) مورد بحث قرار گرفته، نظریه «جرمشناسی محکومین» (Convict Criminology) است. از ارائه این نظریه -یا به تعبیر برخی «مکتب» و به تعبیر دیگر «جنبش» - تنها ده سال می گذرد و همین نشان از نوپایی و ناشناختگی آن است.

طرفداران این نظریه، گزاره خاصی را در زمینه تبیین جرم و علل آن ارائه نمی دهند، بلکه تنها رویکرد جدیدی را برای بررسی جرم پیش روی جرمشناسان قرار می دهند. بانیان این نظریه رویکرد انتقادی خویش نسبت به جرمشناسی رایج را بر توجه ویژه به تجربیات زندانیان و کسانی که مجازات کیفری را تحمل کرده اند بنا کرده اند.

به عقیده طرفداران «جرمشناسی محکومان»، اغلب جرمشناسان بدون آنکه حتی یک روز حبس را تحمل کرده باشند، به ایراد سخن می پردازند و نظریات مختلف، با عبارات جذاب ارائه می کنند. (البته این مربوط به کشورهایی است که خود تولیدکننده نظریات هستند، نه کشورهایی که فقط نظریات را ترجمه می کنند.) از نظر آنان، جرمشناسانِ مکاتب رایج، در بیرون گود نشسته اند، و در عین حال مجرمان و عوامل دستگاه عدالت را مورد توصیه و نصیحت قرار می دهند! از همین رو، آنان خود دست به کار شدند و با تشکیل گروههایی از افراد دارای سابقه ی کیفری، تشکلهای علمی به راه انداختند و نظریاتی مبتنی بر تجربه عملی خویش ارائه کردند.

جرمشناسان مرتبط با این نظریه را دو دسته عمده تشکیل می دهند:

نخست کسانی که خودشان سابقه کیفری داشته و زندان را از نزدیک لمس کرده اند. آنان با مشاهده عینی مزایا و معایبِ زندان، دست به نظریه پردازی در زمینه کیفیت استفاده از مجازات حبس و جزئیات پیرامونی آن زده اند. به تعبیر آنان، «جرمشناسان این رویکرد، هم لباس زندان به تن کرده اند، هم لباس استادی را.»

دسته دوم جرمشناسانی هستند که اگرچه سابقه کیفری ندارند، اما مصاحبه های گسترده ای را با کسانی که سابقه زندان داشته اند برگزار کرده اند. این دسته، با گردآوری تجربیات دیگران در ذیل این نظریه قرار گرفته اند.

نکته قابل توجه در این جنبش، تمرکز بر بیان و توصیف واقعیت زندان است، نه آنچیزی که جرمشناسان در کتابهایشان مورد ستایش قرار می دهند. به عنوان مثال، راس و ریچاردز در کتابشان تاکید می کنند که «به خلاف همه شعارهایی که در وصف زندان داده شده و زندان به عنوان مرکزی برای بازپروری معرفی گردیده، اما واقعیت چیز دیگری است. برجهای مراقبت مجهز به تیربار، دیوارهای بتونی بلند و سیم خاردارهای محکم، همگی نشان از جایی برای انباشتن افراد و کیفر آنان دارد.» (p.3)

علیرغم همه بی مهری هایی که جرمشناسان مکاتب رایج نسبت به جرمشناسی محکومان نثار کرده اند و آنان را متهم به روشهای غیرعلمی و دورشدن از روشهای رایج نموده اند، اما همچنان امید دارند که با ارائه نظرات خود در خصوص مجازات زندان و دستگاههای وابسته به عدالت کیفری، جرمشناسان رایج را به سوی واقعگرایی سوق دهند.

بسمه تعالی

النهایه، بعد از گذشت چندین ماه از تأیید نهایی قانون جدید مجازات اسلامی توسط شورای نگهبان، بالاخره متن نهایی آن توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد؛ به عبارت دیگر، تا الزامی شدن قانون جدید، فقط یک توشیح فاصله باقی است. اگر هم رئیس جمهور در موعد مقرر به تکلیف قانونی اش عمل نکرد، رئیس مجلس این توشیح را انجام خواهد داد.

در مورد این متن چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد:

۱- مصوبه مجلس تنها مشمول کتاب کلیات، حدود، قصاص و دیات بوده است، اما در ابلاغیه جدید، کتاب تعزیزات نیز افزوده شده است: همان متن قانون فعلی.

۲- عنوان کتاب پنجم، از «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» به «کتاب پنجم: تعزیرات» تغییر یافته است.

۳- کتاب تعزیرات، به جای ۴۹۸ از ماده ۷۲۰ آغاز می شود.

۴- قانون جرایم رایانه ای به انتهای کتاب تعزیرات افزوده شده و بخش سی ام کتاب تعزیرات را تشکیل شده است. (مواد ۹۴۴ تا ۹۷۱)

۵- با عنایت به تکلیف ماده ۲۱۵ (کتاب کلیات) مبنی بر درجه بندی تمام مجازاتها، اداره تنقیح مجلس اقدام به تغییر مجازاتهای کتاب تعزیرات کرده است. یعنی همه ی مواد دستخوش تغییر شده اند و باید دوباره همه مواد را مجدداً مورد بررسی قرار داد.

+ مطالعه این مطلب را از دست ندهید. در این گزارش روند تدوین قانون مجازات اسلامی جدید بررسی شده است.

+ این نکته را هم حتماً ببینید.

+ تکمیلی: علت تأخیر ابلاغ قانون مجازات اعلام شد. بر این اساس، با توجه به ایرادات جدیدی که شورای نگهبان به نحوه تنقیح این قانون پس از تایید این شورا اعلام کرده است، این نسخه نیز نسخه نهایی نیست؛ و باید منتظر انتشار نسخه نهایی تر از این باشیم!

دانلود کنید (+ لینک کمکی)

دریافت لایحه و نظرات شورای نگهبان 

این مقاله را به پیشنهاد دوستانِ عزیز «سوره اندیشه» نوشتم و در آخرین شماره این ماهنامه منتشر شد. این بار هم هر چه تلاش کردم نتوانستم پا در کفش حقوق عمومی ها نکنم. منتظرم ببینم که چه زمانی صبر دوستان حقوق عمومی لبریز می شود و ...! در این مقاله سعی کرده ام موانع -عمدتاً نظری- تبدیل شدنِ «انقلابهای عربی» به «جمهوری اسلامی» را بررسی کنم. به همین جهت مبانی فکری قانون اساسی ایران را با مبانی فکری حاکم بر این کشورها بررسی کردم که آیا قابل تطبیق هستند یا خیر. سپس جایگاه نهاد دین در این کشورها را با وضعیت ایران مقایسه کردم.

مواردی که به عنوان موانعِ پیش روی انقلابهای عربی برای «جمهوری اسلامی» شدن مطرح شده اند عبارتند از: ۱. عدم طی فرآیند لازم برای بلوغ انقلاب؛ ۲. نظریه های مشروعیتِ عامه (اهل سنت)؛ ۳. بی توجهی به ضمانت اجراهای قانونی برای اجرای شریعت؛ ۴. وابستگی نهادِ روحانیتِ (اهل سنت)؛ ۵. فضای تبلیغاتی سنگین علیه جمهوری اسلامی ایران.

هر چند موضوع این یادداشت ذهنم را مدتها مشغول کرده بود، اما عملاً آنرا در مدت کوتاهی نوشتم. این را گفتم که توجیهی بر نقائص قلمی و نظری آن ارائه کرده باشم. حتی من عنوانی برای مقاله انتخاب نکردم و بدون عنوان ارسال کردم. دوستان «سوره» زحمت کشیدند و نامی برای این نوزاد گذاشتند. دستشان درد نکند. نام خوبی هم گذاشتند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پ.ن.۱ این سومین مقاله/یادداشت من در سوره اندیشه است.
پ.ن.۲ اصل مقاله در ادامه مطلب آمده است. دوستان «امت اسلامی» هم لطف کرده و بازنشر کرده اند.
پ.ن.۳ ارجاع مقاله: سلمان عمرانی، «تولد جمهوری های اسلامی عربی»، ماهنامه سوره اندیشه، شماره ۵۶ و ۵۷، بهمن و اسفند ۱۳۹۰، صفحه ۱۴۲

بسمه تعالی

اکنون که قانون مجازات اسلامی جدید به تأیید شورای نگهبان رسیده، یقیناً اساتید حقوق جزا نیز تغییری در برنامه درسی شان ایجاد خواهند کرد و برنامه جدیدی ارائه خواهند داد. اما مسأله اینجا است که این تغییر به چه صورت خواهد بود؛ و چند نوع تغییر قابل تصور است؟ خوشبختانه در این زمینه چندان بی تجربه نیستیم! چه اینکه قانون مجازات اسلامی از انقلاب اسلامی تاکنون چندین بار دستخوش تغییر شده و به همین جهت می توان در فضایی واقعی به دسته بندی پرداخت. 

من در اینجا به صورت ابتدایی یک دسته بندی کلی (نه لزوماً منطقی) از برخورد اساتید با مسأله تغییر قانون ارائه کرده ام. بعضی از دسته های مزبور کاملاً تخیلی است(!)، و هیچ مصداق خارجی ندارد و صرفاً برای انبساط خاطر آورده شده اند. دوستان، اگر دسته دیگری به تخیلشان می رسد، بفرمایند تا این رمان علمی تخیلیِ ما تکمیل شود:

دسته اول، بزرگوارانی که مسلط به مبانی بوده و بمعنی الأتمّ حقوقدان هستند؛ اینها با توجه به آشنایی به مبانی، نیاز به زحمت زیادی ندارند. ابزار کار را در دست دارند و کافی است متن قانون را مطالعه کنند. آنها به دلیل داشتن ابزارِ اندیشه حقوقی، قوانین هر کشوری را هم که مشاهده کنند، می توانند تحلیل کنند و نظریاتِ پنهان در لابلای خطوط قانون را بیرون بکشند. دانش حقوق را فارغ از مرزهای جغرافیایی فراگرفته اند و با تبدیل و تبدل قانون، آواره نمی شوند. سلام ما را به آنها برسانید!

دسته دوم، عزیزانی که نسخه زنده کتاب قانون و نرم افزار «لوحِ قانون» هستند: همه ناسخ و منسوخها، مطلق و مقیدها و آراء وحدت رویه را از بحرند. کافی است عبارت مورد نظر تایپ شود: همه پاسخهای ممکن را به شما ارائه خواهند داد. طبیعی است که این عزیزان کمی به زحمت خواهند افتاد؛ چرا که باید نسخه جدید قانون را در حافظه نصب کنند(!) و خودشان را به اصطلاح Update کنند. شکر خدا در این زمینه تحریمهای مشابه گوگل و مک آفی تأثیری ندارد و امکانِ Update شدن مهیاست. بعد از طیِ فرآیند Updating استاد مزبور سر کلاس حاضر شده، متن قانون را برای دانشجویان بر روی تخته سیاه/سفید یادداشت می کند، و خط به خط و بند به بند ماده را از هم وا می شکافد. یادشان بخیر!

دسته سوم، عزیزانی که از زمان فارغ التحصیلی شان تاکنون، یک جزوه را تدریس کرده اند و می کنند و خواهند کرد؛ فارغ از اینکه قانون تغییر می کند یا نه. اینکه چگونه همان مطالب ۲-۳ دهه گذشته را همچنان به دانشجوی جوان بقبولانند، دو علت دارد. اول آنکه دانشجویان حقوقی غالباً روحیه محافظه کارانه ای دارند. (اینکه علت فراگیری این روحیه چیست، مجال دیگری می طلبد.) استاد معزّز، حتی اگر مطالبِ ۲-۳ قرن گذشته اروپا را هم عرضه کند، دانشجو فقط گوش می دهد و خودش را درگیر نمی کند! دوم آنکه استاد مکرّم، چنان مواد جدید را به قانون مجازات عمومی و کد پنال ناپولِئون مرتبط می کنند، که دانشجو کاملاً قانع می شود که باید برای شادی روحِ بناپاراتِ کبیر، فاتحه مع الصلوات قرائت کند. بدیهی است هر ماده ای که متضمنِ نکته ای مثبتی است، ملهم از روحِ کُدِ ناپولِئون است و الباقی شعریات هستند.

دسته چهارم، شباهتهایی با دسته سوم دارد، با این تفاوت که همچون دسته گذشته به دنبال توجیه مواد نیست؛ بلکه قانون جدید را به رسمیت نمی شناسند! اینان غالباً با سوء نیت به تحولات ناشی از انقلاب اسلامی می نگرند و هر اقدامی جهت تغییر در قوانین را گامی به سوی قهقرا می دانند. به نظر آنها چند اشتباه در حوزه تقنین، کفایت می کند که حکم احراق قیصریه صادر شود. شاید حق با آنها باشد. آن زمانی که آنها مدرک کاشناسی گرفتند، قانون دیگری حاکم بوده و بر همان اساس ذهنشان شکل گرفته است. آنها دلایل مختلفی برای رد کردن قانون جدید ارائه خواهند کرد: از ایرادات حروفچینی و لفظی گرفته تا -العیاذ بالله- مغایرت با اسناد حقوق بشری! به باور این بزرگان، یک حقوقدان چگونه می تواند مغایرت با اسناد حقوق بشری را ببیند و دم برنیاورد!؟ مگر  قرآن است که بشود به راحتی زیر سوال برد و با تفسیرهای کذایی عین عبارات خدا را قلب ماهیت کرد!؟ دانشجویی که از کلاس اینان خارج می شود، چنان فضای کشور را تیره و تار می بیند که فی الفور دست به قلم می برد و در حدّ توان، نظام حقوقی کشورش را مورد عنایت ویژه قرار می دهد...

همانطور که مشاهده کردید، اینها همه ساخته و پرداخته ذهن تخیلی نویسنده است و غیر از دسته اول، الباقی دسته ها وجود خارجی ندارند... چه اشکالی دارد. بگذارید حقوقی ها هم کمی وارد فضای رمان و رمان نویسی شوند و خودشان را مشهور کنند.

شما هم اگر دسته خاصی به تخلیتان(!) می رسد، بفرمایید تا اضافه کنم.

________________
* از لطف آقایان «هاشمی» و «نیکخصال» بسیار متشکرم.